مصر: تفاصيل القبض على "سمكري البني آدمين" ضحاياه من أشهر الفنانين

صحيفة المرصد: تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من تشميع وغلق مركز للعلاج الطبيعي ملك صاحبه الشهير بـ"سمكري البني آدمين"، لعدم حيازة تصريح، فيما اتضح أن مالكه غير مسجل كعضو داخل نقابة العلاج الطبيعي.
وأشارت التحريات، إلى أن المتهم غير المهنة في بطاقة الرقم القومي من خريج تربية رياضية إلى مهنة طبيب علاج طبيعي، حيث زوّر شهادة التخرج الخاصة به، ليكتب بها أنه خريج جامعة "كامبريدج".

ومن جانبه، أوضح المحامي أشرف فرحات، الخبير القانوني، أن العقوبة التي تنتظر صاحب مركز علاج طبيعي في الواقعة المعروفة إعلاميًا باسم "سمكري البني آدمين" يجري تحديدها حسب التهمة الموجهة لصاحب المركز إن كانت تهمة انتحال شخصية أو فتح مركز بدون ترخيص أو عقوبة تزوير بطاقة الرقم القومي، وفق صحيفة "الوطن" المصرية.
ولفت إلى أن قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، نصّ على أن عقوبة كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص، غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، كما صت المادة 30 من ذات القانون على أن تصل العقوبة للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
وحول العقوبة المنتظرة، حال قيام شخص باستخدام منشآت طبية غير مرخصة، أبان المحامي محمود الحديدي، إن العقوبات التي نص عليها القانون المصري، في مثل هذه الوقائع، إن القانون نص على عقوبة تصل إلى الحبس.
وذكر أنه حال فتح منشأة طبية بدون ترخيص، فإن العقوبة طبقا قانون رقم 51 لسنة 81 – والمعدل بالقانون رقم 153 لسنه 2004، هي غلق المنشأة بالإضافة لعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تزيد عن عامين، وفي حالة إعادة فتح المنشأة مرة أخرى يحكم بالحبس والغرامة معا.